مزايا جبائية للمنتوجات التشاركية



حمل مشروع القانون المالي الجديد، مجموعة من المزايا الجبائية لفائدة زبناء البنوك التشاركية، تهم عكس الضريبة على القيمة المضافة خلال العمليات المنجزة في إطار منتوج “مرابحة” على الملاك، وعدم استثناء عمليات تملك المساكن بغرض الكراء، ضمن منتوج إجارة منتهية بالتملك”، من خصم الضريبة على القيمة المضافة، فيما امتدت هذه المزايا إلى حقوق التسجيل، في منتوجات “مرابحة” و”إجارة منتهية بالتمليك” و”مشاركة متناقصة”، إذ ستستفيد مؤسسات القروض من معدلات متدنية، حسب طبيعة العقار، تهم 3 % على عملية الشراء الأولى للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، وكذا 4 % على المنازل المبنية، إضافة إلى 5 % على الأراضي العارية، عوض معدل 6 % المطبق حاليا.
وتضمنت المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية، تحديدا لحقوق التسجيل الدنيا في 200 درهم، بالنسبة إلى عمليات نقل الملكية الجزئية لعقارات من قبل مؤسسات القروض لفائدة زبنائها، في إطار عقود منتوج “مشاركة متناقصة”، وكذا “مرابحة” و”إجارة منتهية بالتمليك”.
وتزامنت المقترحات الجديدة، مع اختلالات في تسويق وترويج منتوجات التمويلات التشاركية، خصوصا منتوجي الحساب الجاري و”المرابحة” العقارية، بسبب عدم إرفاق هذه المنتوجات بتعديلات قانونية في الإطار التشريعي الخاص بحماية المستهلك (القانون 08- 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك)، ليظهر تناقض منتوج “المرابحة” العقارية مع قانون حماية المستهلك، الذي تغطي تدابيره عمليات الاقتراض فقط، فيما يرتكز المنتوج على مبدأ التملك واقتناء العقار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعدل الفعلي الإجمالي (TEG)، أي معدل الفائدة، الذي لا يرد ذكره في معاملات البنوك التشاركية، مقابل الحديث عن أرباح إجمالية، علما أن بنك المغرب يفرض على جميع المؤسسات الائتمانية، ضرورة التقيد بسقف معين عند تطبيق معدلات الفائدة.
ب. ع

تعليقات

مغرب ميديا لا يتحمل مسؤولية المحتوى المنشور.
المقال تم نشره من طرف موقع العمق الصباح. لزيارة المقال الاصلي المرجو النقر على الرابط التالي
المقال الاصلي على موقع الصباح

إقرلأ ايضا.