طاطوش يجر عمدة مراكش ونائبه الأول إلى القضاء بتهمة إبرام صفقات بقيمة حوالي 28 مليار خارج القانون


طاطوش يجر عمدة مراكش ونائبه الأول إلى القضاء بتهمة إبرام صفقات بقيمة حوالي 28 مليار خارج القانون

وجه عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق في ما أسمته الجمعية “تبديد أموال عامة من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول، وذلك عبر إبرام صفقات تفاوضية خارج القانون مع عدد من المقاولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم”.

كما طالبت الجمعية في شكايتها التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، التحقيق فيما أسمته “تورط العمدة ونائبه  في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم”.

نص الشكاية كاملا:

مراكش: في 15 فبراير2017
 الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 
الكتابة الإقليمية مراكش
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد،
الموضوع: طلب إجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم.
السيد الوكيل العام، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد أموال عامة من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول، وذلك عبر إبرام صفقات تفاوضية خارج القانون مع عدد من المقاولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تورطهما في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.
السيد الوكيل العام، لقد تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ظروف وملابسات عقد صفقات تفاوضية من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش مع مجموعة من المقاولات، عبر ما نشرته الصحف الوطنية أو عبر الاتصال المباشر بمستشارين بالمجلس الجماعي، وحصلت على معلومات ومعطيات ووثائق تؤكد أن هذه الصفقات لم تحترم مقتيضات قانون الصفقات العمومية، إذ تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد  لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية (كوب22)، وبالتالي فإن المجلس الجماعي انخرط في المساهمة في إنجاحها عبر إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، التزفيت، الصباغة وتهيئة العديد من شوارع المدينة.
وبالرجوع، السيد الوكيل العام إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها، يتضح أن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي  مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.
وللتأكيد على ما سلف، فقد سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن أعلن عبر الصحافة الوطنية عن صفقة عمومية خاصة بالإنارة العمومية، خلال شهر مارس الماضي 2016،  تحت رقم 2016-15 س.ج، من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول، وحدد تاريخ 21 أبريل 2016 موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات.
وكان أطر القسم التقني للمجلس الجماعي لمراكش، قد قاموا بدراسة للاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة الكهربائية للشارع المذكور، كما درسوا الغلاف التقديري للصفقة وحددوه في مبلغ 357 مليون سنتيم.
وقد تقدمت خمس مقاولات بملفاتها للمشاركة في هذه الصفقة، حيث تم استبعاد شركتين لعدم استيفاء الشروط المسجلة في اعلان الصفقة، لتحتفظ اللجنة المشرفة على الصفقة على ثلاث مقاولات،إذ تم أخبار مسؤولوها أن رئيس المجلس الجماعي سيستدعي المقاولة الفائزة بالصفقة قصد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في عملها.
هذا، وقد فوجئت تلك المقاولات، بتاريخ 12 يوليوز 2016، بإعلان رئيس المجلس الجماعي عن إلغاء الصفقة بشكل نهائي لأن:” المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغير بشكل جذري” بحسب ما ورد في إعلان الإلغاء الموقع من طرف كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي ونائبته “أمال ميسرة” المفوض لها الإشراف على الصفقات العمومية للمجلس.
ومباشرة بعد هذا الإلغاء، دخل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع شركة (إسيليك) Ecelec، والتي لم يسبق لها أن شاركت في الصفقة المذكورة، قصد إنجاز الأشغال المعلن عنها في الصفقة الملغاة، و المتعلقة بتجديد الشبكة الكهربائية للشارع السالف ذكره . والغريب أن هذه الشركة المحظوظة استفادت من هذه الصفقة بثمن جد مرتفع عما تقدمت به الشركات المشاركة في الصفقة الملغاة، حيث بلغت التكلفة 413 مليون سنتيم بدل 357 مليون سنتيم المسطرة في الصفقة الأولى.
صفقة أخرى تم إلغائها بتاريخ 25 غشت 2016، بعد مشاركة عدد من المقاولات فيها وفق القانون، تحت رقم 2016-90 س.ج، والتي كان مقررا أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 05 شتنبر 2016، وهي الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية لمدارة باب الخميس، ليدخل مرة أخرى النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع نفس الشركة التي استفادت من الصفقة الأولى، لتنتقل قيمة الغلاف المالي للصفقة من 143 مليون سنتيم إلى حوالي 500 مليون سنتيم.
وإجمالا فإن عدد الصفقات  الخاصة بالإنارة العمومية التي تمت بشكل تفاوضي دون سلوك المساطر القانونية مع المقاولات المعنية من طرف النائب الأول للعمدة، بلغت 16 صفقة ووصلت قيمتها المالية مجتمعة حوالي أربعة ملايير سنتيم، فازت منها شركة “إسيليك” بست صفقات، تضاف إلى صفقة سابعة فازت بها إحدى الشركات، والتي  صادف أنها مملوكة لزوجة صاحب شركة “إسيليك”، وقد بلغت كلفة هذه الصفقات السبعة حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم.
وبخصوص الإنارة دائما، فإن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، أبرم صفقة تفاوضية خاصة بوضع أحبال كهربائية على جنبات طريق شار ع الحسن الثاني الرابط بين حي إزيكي وباب دكالة مرورا عبر محطة القطار، وذلك قصد تزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد بلغت كلفة هذه الصفقة 03 مليارات و900 مليون سنتيم، وقد برر العمدة ونائبه عدم اعتماد قانون الصفقات العمومية في هذه الصفقة، لالتزام المجلس الجماعي بانطلاق مشروع الحافلات الكهربائية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، إلا أن ورش وضع الحبال الكهربائية لم يتم الشروع فيه إلى منذ أسابيع قليلة، أي بعد انتهاء أشغال المؤتمر العالمي المذكور، ما يعني أن المبررات التي اعتمدها العمدة و نائبه الأول في تمرير هذه الصفقة بشكل تفاوضي لا أساس لها من الصحة.
ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في العديد من الصفقات التي أبرمها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، والتي تكشف عن اختيار شركة بعينها دون سواها من باقي الشركات، كما تكشف عن تناقضات صارخة في أرقامها، والتي يتبين من خلالها، أيضا، إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال العام، نقدم المعلومات والمعطيات التالية:
أبرم المجلس الجماعي سبعة صفقات تفاوضية خاصة بإنجاز أشغال صيانة الطرقات بمناسبة احتضان مراكش فعاليات (كوب22)، بلغت قيمتها الإجمالية 02 مليارين و600 مليون سنتيم، استفادت منها شركة(ج.ت.غ.ب) GTRP لوحدها بست صفقات، فيما نالت شركة السفياني صفقة واحدة بقيمة 120 مليون سنتيم، ما يعني أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي خص الشركة الأولى بحوالي مجموع الغلاف المالي لهذه الأشغال دون سواها من باقي المقاولات الأخرى، أي ما مجموعه مليارين و480 مليون سنتيم.
وبالرجوع إلى هذه المقاولة المحظوظة، فقد سبق وأن استفادت من صفقة عمومية تنافست فيها إلى جانب مقاولات أخرى وفق قانون الصفقات العمومية تحت عدد 120-2016، عبر عروض أثمان من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات، حيث فازت بها شركة  GTRP ، بعدما اقترحت 445 درهما للطن الواحد (التزفيت)، غير انه في نفس السنة، أي 2016، سيبرم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي مع نفس المقاولة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات (صفقة عدد 111-2016) بلغت قيمتها 800.00 درهم (ثمان مائة درهم) للطن الواحد، ما يعني ضعف الثمن الأول. هذا دون أن يكون هذا الرقم موضوع تسائل أو اعتراض من طرف النائب الأول للرئيس أو الرئيس نفسه، وهو يرى حجم الفارق بين الصفقة الأولى والثانية، ما يعني إمعانهما في تبديد المال العام.
لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وإيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام، فإنها تلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي خارج المساطر القانونية، تحت مبرر الطابع الإستعجالي لها، لارتباطها باحتضان مراكش لمؤتمر التغييرات المناخية، علما أن بعض هذه الصفقات لم تر النور بعد، كما أن بعضها الأخر لازال عبارة عن أوراش مفتوحة إلى الآن رغم انتهاء أشغال المؤتمر المذكور من أزيد من ثلاثة أشهر.
ونلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام استدعاء السادة الآتية أسماءهم قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم:
السيد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته الأمر بالصرف، بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس بمراكش.
السيد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بصفته المفوض له الإشراف على الصفقات التفاوضية، بمقر المجلس الجماعي لمراكش بشارع محمد الخامس بمراكش.
كما نلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر أو تبديد المال العام.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل التقدير والاحترام.
إمضاء الرئيس
عبد الإله طاطوش.

مغرب ميديا لا يتحمل مسؤولية المحتوى المنشور.
المقال تم نشره من طرف موقع مراكش 24. لزيارة المقال الاصلي المرجو النقر على الرابط التالي
المقال الاصلي على موقع مراكش 24

إقرلأ ايضا.