في ضيافة الجماعة..سياسيون من أقصى اليمين واليسار يناقشون الوضع السياسي الراهن وآفاق الحوار (فيديو) – بديل


قال عبد الله الحريف عضو المكتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي”، إن الحوار بين الأطراف السياسية هو من أجل وضع أسس عمل ونضال مشترك لصالح الشعب وليس حوارا من أجل الحوار وأن الشعب يناضل على مستويين، نضال من أجل نظام ديموقراطي حقيقي يقطع مع الاستبداد ويرتكز على دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب سيادة ومصدر كل سلطة، وثانيا التحرر من هيمنة الإمبريالية والبورجوازية الكبرى واستقلال قراره”.

وأضاف الحريف في معرض حديثه في ندوة نظمتها جماعة العدل والإحسان بطنجة مساء الجمعة 6 يناير، حول موضوع “الحوار وبناء الأفق المشترك”، ” أن هذا النضال وهذا الحوار يواجه عقبة المخزن وهو ما وجب أن يرتكز ضده النضال حاليا مما يتطلب بناء جبهة موسعة ضد المافيا المخزنية التي تتكون أساسا من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية”.

وأكد ذات المتحدث أن الحوار يستهدف جميع الأطراف باستثناء “القوى المناهضة للتغيير والمستفيدة من الاستبداد والفساد، وكذا تلك غير المستقلة في قرارها، والتكفيرية التي تلجأ إلى العنف”.

وعن شروط الحوار قال الحريف إنه “يجب الإقتناع أن الحوار ليس ترفا لأنه خرج من قطبية وحيدة إلى عالم متعدد الأقطاب؛ ما يسمح بهامش لا يمكن استغلاله إلا إذا كانت القوة الحية تفهم هذا ولا تترك الفرصة لمن يلعب على التناقضات فيما بينها”، داعيا إلى “تجاوز الحسابات الضيقة والتحلي بروح المبادرة، وإلا ستكون هناك انعكاسات مأساوية على شعبنا”. حسب الأمين العام السابق لحزب النهج الديموقراطي.
من جهته أكد عمر إحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، “أن الحوار في الحالة المغربية من شأنه أن يخرج البلد من عقود التدبير الإنفرادي إلى الندبير التشاركي كما يخرجنا من عقد اذعان السلطة المخزنية إلى ما يصطلح عليه بالتعاقد السياسي الذي تخضع بنوده للنقاش و أن أكبر تجلي للتدبير الإنفرادي هو طريقة صياغة الدستور”.

وحسب إحرشان فهذا من شانه “الإخراج من دائرة التدبير السلطوي إلى إشراك الشعب، وإنهاء معضلة أطرت الحياة السياسة كالعزوف الانتخابي. كما أنه سيجسد إرادة العيش المشترك بالإرادة الحرة، بعيدا عن دعاوي الإجماع التاريخي. وبالتالي، سيكون مدخلا للتغيير الجماعي وبديلا للعنف والإقصاء. وهذا ما من شأنه عدم بناء مجتمع متنوع وإفراز مواطن إيجابي”.

وحدد عمر احرشان شروط الحوار في أن “يكون مفتوحا دون خطوط حمراء، وأن يكون عموميا مجتمعيا على مرأى ومسمع من الشعب، وأن ينأى عن الاشتراطات ويتجنب العنف والكراهية، وأن يكون متأنيا دون استعجال أو تثاقل، على أن يساعد في الأخير على إنتاج 5 مخرجات أساسية وهي: ميثاق جامع، دستور تصوغه جمعية تأسيسية منتخبة ويعرض على الاستفتاء الشعبي، تدبير ائتلافي للمرحلة الانتقالية، الانتخابات النزيهة، وأخيرا أن يحمل ضمانات للأقلية والأغلبية على حدّ سواء”.

الندوة التي حضرها وشاركت فيها فعاليات سياسية ومدنية مختلفة محلية ووطنية، عرفت مشاركة إدريس مستعد، رئيس “الحركة من أجل الأمة”، الذي أكد أن “بناء أفق مشترك بين مختلف أطياف المجتمع يطرح مُتخيَّلا حواريا يُسهّل البحث عن كلمةٍ سواءٍ “أهم ما فيها ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، باعتبار أن الحوار حالة صحية لا تكون بحثا عن حل مشكل بل تجنّبا استباقيا لمشكل قادم”.

أما عن سؤال الأفق الذي تركزت مداخلة مستعد عليه، فقد أكد أنه “معياري يقربنا أو يبعدنا من الفعل السياسي، باعتباره دليلا تفسيريا يمنحنا إمكانية البحث عن أجوبة الواقع، ويمكننا من أن نرعى الفعل السياسي في المجتمع وتحديد المعايير المؤثرة في قضايا الواقع؛ حتى لا نقع في التساؤلات الخاطئة التي تعطينا نتائج خاطئة”. كما أن “برزخية الحوار أمرٌ ضروري من أجل الربط بين جيلٍ وطني صنع الحدث يقومُ بتوريث المبادئ لجيل الإنترنت الحالي”، حسب تعبيره.

مغرب ميديا لا يتحمل مسؤولية المحتوى المنشور.
المقال تم نشره من طرف موقع بديل. لزيارة المقال الاصلي المرجو النقر على الرابط التالي
المقال الاصلي عيى موقع بديل

إقرلأ ايضا.